منتديات روكشا     َولَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه

الرئيسية |  التسجيل  |  مركز رفع الملفات  |  الاتصال بنا  

 



العودة   منتديات روكشا > روكشا العام > المنتدي الاسلامي

الملاحظات

المنتدي الاسلامي قسم خاص بالشأن العام الاسلامي والاداب الاسلامية على كتاب الله وسنة نبيه الكريم .قرآن كريم مواد مسموعة ومرئية . احاديث . وسنن نبوية . الصحابة وآل بيت رسول الله . وخطب وفتاوى العلماء

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-16-2018, 07:35 PM

الصورة الرمزية ابن الوليد

ابن الوليد

.:: ادارة المنتدي ::.

 
تاريخ التسجيل: Nov 2018
الدولة: مصر
المشاركات: 1,614
معدل تقييم المستوى: 10
ابن الوليد has much to be proud ofابن الوليد has much to be proud ofابن الوليد has much to be proud ofابن الوليد has much to be proud ofابن الوليد has much to be proud ofابن الوليد has much to be proud ofابن الوليد has much to be proud ofابن الوليد has much to be proud of
إرسال رسالة عبر MSN إلى ابن الوليد إرسال رسالة عبر Yahoo إلى ابن الوليد إرسال رسالة عبر Skype إلى ابن الوليد ابن الوليد متواجد حالياً
مصباح الثَّانية: أوَّل مُصنَّف في الصَّحيح المُجَرد «صحيح» البُخَاري

 

[الثَّانية] من مسائل الصحيح: [أوَّل مصنَّف في الصحيح المُجَرد «صحيح»] الإمام محمَّد بن إسماعيل [البُخَاري] والسَّبب في ذلك ما رواه عنه إبراهيم بن مَعْقل النَّسفي(قال: كُنَّا عند إسْحَاق بن راهويه, فقال: لو جمعتم كِتابًا مُختصرًا لصحيح سُنَّة النَّبي - صلى الله عليه وسلم - , قال: فوقعَ ذلك في قلبي, فأخذت في جمع «الجامع الصَّحيح».
وعنه أيضًا قال: رأيتُ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وكَأنَّني واقفٌ بين يديه, وبيدي مروحة أذب عنهُ, فسألتُ بعض المُعبِّرين فقال لي: أنت تذب عنه الكذب, فهو الَّذي حَمَلني على إخراج «الجامع الصَّحيح» قال: وألَّفته في بضع عشرة سنة.
وقد كانت الكُتب قبلهُ مجموعة مَمْزوجًا فيها الصَّحيح بغيره, وكانت الآثار في عَصْر الصَّحابة وكِبَار التابعين غير مُدونة, ولا مُرتبة, لسيلان أذهانهم, وسعة حفظهم, ولأنَّهم كانُوا نُهوا أولاً عن كِتَابتها, كما ثبت في «صحيح» مسلم, خشية اختلاطها بالقُرآن, ولأنَّ أكثرهُم كان لا يُحسن الكِتَابة, فلمَّا انتشر العُلماء في الأمْصَار, وكَثُر الابتداع من الخوارج والرَّوافض, دُونت ممزُوجة بأقوال الصَّحابة وفَتَاوى التَّابعين وغيرهم.
فأوَّل من جمعَ ذلكَ ابن جُريج بمكَّة, وابن إسْحَاق أو مالك بالمدينة, والرَّبيع بن صُبيح أو سعيد بن أبي عَرُوبة, أو حمَّاد بن سلمة بالبصرة, وسُفيان الثَّوري بالكوفة, والأوزاعي بالشَّام, وهُشَيم بواسط, ومَعْمر باليمن, وجرير بن عبد الحميد بالرَّي, وابن المُبارك بخُراسان.
قال العِرَاقيُّ وابن حجر: وكان هؤلاء في عصرٍ واحد, فلا يُدرى أيهم أسْبَق.
وقد صنَّف ابن أبي ذئب بالمَدِينة موطأ أكبر من «موطأ» مالك, حتَّى قيل لمَالك: ما الفَائدة في تصنيفك؟ قال: ما كانَ لله بقى.
قال شيخ الإسلام: وهذا بالنِّسبة إلى الجمع بالأبواب, أمَّا جمع الحديث إلى مثله في باب واحد, فقد سبقَ إليه الشَّعبي, فإنَّه رُوي عنهُ أنَّه قال: هذا باب من الطلاق جسيم, وساق فيه أحاديث, ثمَّ تلا المذكورين كثير من أهل عَصْرهم إلى أن رأى بعض الأئمة أن تُفرد أحاديث النَّبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة, وذلكَ على رأس المئتين, فصنَّف عُبيد الله بن مُوسى العبسي الكوفي مُسندًا, وصنَّف مُسَدَّد البَصْري مُسندًا وصنَّف أسد بن مُوسى الأموي مُسندًا, وصنَّف نُعيم بن حمَّاد الخُزَاعي المِصْري مُسْندًا, ثُمَّ اقتفى الأئمة آثارهم, فقلَّ إمام من الحُفَّاظ إلاَّ وصنَّف حديثهُ على المَسَانيد, كأحمد بن حنبل وإسْحاق بن راهويه, وعثمان بن أبي شيبة, وغيرهم.
قلتُ: وهؤلاء المذكُورون في أوَّل من جمع كلهم في أثناء المئة الثانية, وأمَّا ابتداء تدوين الحديث, فإنَّه وقعَ على رأس المئة في خلافة عُمر بن عبد العزيز بأمره, ففي «صحيح» البُخَاري في أبواب العِلْم: وكتب عُمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كانَ من حديث رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فاكتبهُ, فإنِّي خفتُ دُروس العلم, وذهاب العُلماء.
وأخرجه أبو نُعيم في «تاريخ أصْبهان» بلفظ: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق: انظروا حديث رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فاجمعُوه.
قال في «فتح الباري»: يُسْتفاد من هذا ابتداء تدوين الحديث النَّبوي, ثمَّ أفاد أنَّ أوَّل من دوَّنهُ بأمر عمر بن عبد العزيز ابن شهاب الزُّهْري.
تنبيه:
قول المُصنف: المجرد, زيادة على ابن الصَّلاح, احترز بها عمَّا اعْتُرض عليه به من أنَّ مالكًا أوَّل من صنَّف الصَّحيح, وتلاه أحمد بن حنبل, وتلاه الدَّارمي.
قال العِرَاقيُّ: والجواب: أنَّ مالكًا لم يُفرد الصحيح, بل أدخلَ فيه المُرسل والمُنقطع والبَلاغات, ومن بَلاغاته أحاديث لا تُعرف, كما ذكره ابن عبد البر, فلم يُفرد الصَّحيح إذَنْ.
وقال مَغْلطاي: لا يَحْسن هذا جوابًا, لوجُود مثل ذلك في كتاب البُخاري.
وقال شيخُ الإسْلام: كتاب مالك صحيح عندهُ وعند من يُقلِّده, على ما اقتضاه نظره من الاحتجاج بالمُرسل والمُنقطع وغيرهما, لا على الشَّرط الذي تقدَّم التَّعريف به.
قال: والفَرْقُ بين ما فيه من المُنقطع, وبينَ ما في البُخَاري, أنَّ الذي في «المُوطأ» هو كذلك مَسْمُوع لمالك غالبًا, وهو حُجَّة عنده, والَّذي في البُخاري قد حذف إسْنَاده عمدًا لقصد التَّخفيف, إن كان ذكره في موضع آخر موصولا, أو لقصد التَّنويع إن كان على غير شرطه, ليخرجه عن موضوع كتابه, وإنَّما يذكر ما يذكر من ذلك تنبيهًا واسْتشهادًا واستئناسًا وتفسيرًا لبعض آياتٍ وغير ذلك مِمَّا سيأتي عند الكلام على التَّعليق.
فظهر بهذا أنَّ الَّذي في البُخاري لا يُخرجه عن كونه جرَّد فيه الصَّحيح بخلاف «الموطأ» وأمَّا ما يتعلَّق «بمسند» أحمد والدَّارمي فسيأتي الكلام فيه في نوع الحَسَن, عند ذكر المَسَانيد.
ثمَّ مُسْلم وهُمَا أصح الكُتب بعد القُرآن, والبُخَاريُّ أصَحُّهما وأكثرهُمَا فوائد, وقيلَ: مُسلم أصح, والصَّوَاب الأوَّل.
[ثمَّ] تلا البُخَاري في تصنيف الصَّحيح [مسلم] بن الحجَّاج تلميذه.
قال العِرَاقيُّ: وقد اعترض هذا بقول أبي الفضل أحمد بن سلمة: كنت مع مسلم بن الحجَّاج في تأليف هذا الكتاب سنة خمس ومئتين, وهذا تصحيف إنَّما هو بزيادة الياء والنُّون لأنَّ في سنة خمس كان عُمُر مسلم سنة, بل لم يكن البُخَاري صنَّف إذ ذاك, فإنَّ مولده سنة أربع وتسعين ومئة.
[وهُمَا أصح الكُتب بعد القُرآن] العزيز, قال ابن الصَّلاح: وأمَّا ما رويناه عن الشَّافعي من أنَّه قال: ما أعلم في الأرض كِتَابًا أكثر صوابًا من كتاب مالك, وفي لفظ عنه: ما بعد كتاب الله أصح من «موطأ» مالك, فذلك قبل وجُود الكتابين.
[والبُخاري أصحهما] أي: المُتَّصل فيه دون التعليق, والتراجم [وأكثرهما فوائد] لما فيه من الاستنباطات الفقهية, والنكت الحكمية, وغير ذلك.
[وقيل: مسلم أصح, والصَّواب الأوَّل] وعليه الجُمهور لأنَّه أشد اتِّصالا وأتقن رِجَالاً.
وبيانُ ذلكَ من وجُوه:
أحدها: إنَّ الذين انفرد البُخَاري بالإخراج لهم دون مسلم أربع مئة وبضعة وثلاثون رجلاً, المُتكلَّم فيهم بالضَّعف منهم ثمانون رجلاً, والذين انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البُخَاري ست مئة وعشرون, المُتكلَّم فيهم بالضعف منهم مئة وستون.
ولا شك أنَّ التخريج عمَّن لم يُتكلَّم فيه أصلاً, أولى من التخريج عمَّن تُكلِّم فيه, إن لم يكن ذلك الكلام قادحًا.
ثانيها: إنَّ الذين انفرد بهم البُخَاري مِمَّن تُكلِّم فيه, لم يُكثر من تخريج أحاديثهم, وليس لواحد منهم نسخة كثيرة أخرجها كلها أو أكثرها, إلاَّ ترجمة عكرمة عن ابن عبَّاس, بخلاف مُسلم فإنَّه أخرج أكثر تلك النُّسخ, كأبي الزُّبير عن جابر وسُهيل عن أبيه, والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه, وحمَّاد بن سلمة عن ثابت, وغير ذلك.
ثالثها: إنَّ الذين انفردَ بهم البُخَاري مِمَّن تُكلِّم فيهم, أكثرهم من شُيوخه الَّذين لقيهم وجَالسَهُم وعرفَ أحوالهم, واطَّلع على أحاديثهم, وعرف جيدها من غيره, بخلاف مسلم, فإنَّ أكثر من تفرَّد بتخريج حديثه ممَّن تُكلِّم فيه مِمَّن تقدَّم عن عصره من التابعين فمن بعدهم.
ولا شكَّ أنَّ المُحدِّث أعرف بحديث شُيوخه وبصحيح حديثهم من ضعيفه, مِمَّن تقدَّم عنهم.
رابعها: إنَّ البُخَاري يُخرِّج عن الطَّبقة الأولى البالغة في الحفظِ والإتقان, ويُخرِّجُ عن طبقة تليها في التَّثبت وطُول المُلازمة اتِّصالا وتعليقًا, ومسلم يُخرِّج عن هذه الطَّبقة أصولاً, كما قرَّره الحازمي.
خامسها: إنَّ مُسلمًا يرى أنَّ للمُعنعن حُكم الاتِّصَال إذا تعاصرا, وإن لم يثبت اللقى, والبُخَاري لا يرى ذلك حتَّى يثبت كما سيأتي, وربما أخرج الحديث الَّذي لا تَعِلُّق له بالبَاب أصْلاً, إلاَّ ليُبين سَمَاع راوٍ من شيخه, لِكَونه أخرج له قبلَ ذلكَ مُعنعنًا.
سَادسها: إنَّ الأحاديث الَّتي انْتُقدت عليهما نحو مئتي حديث وعشرة أحاديث, كما سيأتي أيضًا, اختص البُخَاري منها بأقلِّ من ثمانين, ولا شكَّ أنَّ ما قلَّ الانتقاد فيه أرجح مِمَّا كثر.
وقال المُصنِّف في «شرح البُخَاري» من أخصِّ ما يرجح به كتاب البُخَاري اتِّفاق العُلماء, على أنَّ البُخاري أجل من مسلم وأصدق بمعرفة الحديث ودَقَائقه, وقد انتخب علمه, ولخَّص ما ارتضاهُ في هذا الكتاب.
وقال شيخ الإسْلام: اتَّفق العُلماء على أنَّ البُخَاري أجلَّ من مُسلم في العُلوم وأعرف بصناعة الحديث, وأنَّ مسلمًا تلميذه وخريجه, ولم يزل يستفيد منه, ويتبع آثاره, حتَّى قال الدَّارقطني: لولا البُخَاري ما راح مسلم ولا جاء.
تنبيه:
عبارةُ ابن الصَّلاح: وروينا عن أبي علي النَّيسابوري شيخ الحاكم أنَّه قال: ما تحت أديم السَّماء كتاب أصح من كتاب مسلم.
فهذا وقول من فضَّل من شُيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البُخَاري, إن كان المراد به أنَّ كتاب مُسلم يترجَّح, بأنَّه لم يُمازجه غير الصَّحيح, فإنَّه ليسَ فيه بعد خُطبته إلاَّ الحديث الصَّحيح مسرُودا, غير ممزوج بمثل ما في كتاب البُخَاري, فهذا لا بأس به, ولا يلزم منه أنَّ كِتَاب مُسْلم أرجحَ فيما يرجع إلى نفس الصَّحيح, وإن كان المُرَاد أنَّ كتاب مسلم أصح صحيحًا, فهو مردودٌ على من يقوله.
قال شيخ الإسلام ابن حجر: قولُ أبي علي ليسَ فيه ما يقتضي تصريحه بأنَّ كتاب مسلم أصح من كتاب البُخَاري, خلاف ما يقتضيه إطْلاق الشَّيخ مُحيي الدِّين في مختصره وفي مقدمة شرح البُخَاري له, وإنَّما يقتضي نفي الأصحية عن غير كتاب مسلم عليه, أمَّا إثباتها له فلا, لأنَّ إطلاقه يحتمل أن يُريد ذلك, ويُحتمل أنَّه يُريد المُسَاواة كمَا قال في حديث: «ما أظَّلت الخَضْراء, ولا أقَّلت الغَبْراء, أصْدق لَهْجة من أبي ذَرٍّ». فهذا لا يقتضي أنَّه أصدق من جميع الصَّحابة, ولا الصِّديق, بل نفى أن يكون فيهم أصدقَ منهُ, فيكون فيهم من يُسَاويه.
وممَّا يدل على أنَّ عُرفهم في ذلك الزَّمان ماشٍ على قانون اللغة: أنَّ أحمد بن حنبل قال: ما بالبصرة أعلم - أو قال: أثبت - من بِشْرِ بن المُفَضَّل, أمَّا مثله فعسى.
قال: ومع احتمال كلامه ذلك, فهو مُنفرد سواء قصدَ الأوَّل أو الثاني.
قال: وقد رأيتُ في كلام الحافظ أبي سعيد العَلائي ما يُشْعر بأنَّ أبا علي لم يقف على «صحيح» البُخَاري.
قال: وهذا عندي بعيد, فقد صَحَّ عن بَلديِّه وشيخه أبي بكر بن خُزيمة أنَّه قال: ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمَّد بن إسْمَاعيل, وصحَّ عن بلديِّه ورفيقه أبي عبد الله بن الأخرم, أنَّه قال: قَلَّما يفوت البُخَاري ومُسلمًا من الصَّحيح.
قال: والَّذي يظهر لي من كلام أبي عليِّ أنَّه قدَّم «صحيح» مسلم لمعنى آخر غير ما يرجع إلى ما نحنُ بصدده من الشَّرائط المطلُوبة في الصِّحة, بل لأنَّ مُسلمًا صنَّف كتابه في بلده بحضور أُصوله في حياة كثير من مشايخه, فكانَ يتحرَّز في الألفاظ, ويتحرَّى في السِّياق بخلاف البُخَاري, فربما كتبَ الحديث من حفظه, ولم يُميز ألفاظ روايته, ولهذَا ربَّما يعرض له الشَّك, وقد صحَّ عنه أنَّه قال: ربَّ حديث سمعته بالبصرة فكتبته بالشَّام. ولم يتصد مسلم لمَّا تصدَّى له البُخَاري من استنباط الأحكام, وتقطيع الأحاديث, ولم يُخرِّج الموقوفات.
قال: وأمَّا ما نقلهُ عن بعض شُيوخ المَغَاربة فلا يُحفظ عن أحد منهم تقييد الأفْضَلية بالأصحية, بل أطْلقَ بعضهم الأفضلية, فحَكَى القاضي عياض, عن أبي مروان الطُّبْني - بضم المهملة وسُكون الموحدة, ثمَّ نون - قال: كان بعض شُيوخي يُفضِّل «صحيح» مسلم على «صحيح» البُخَاري, قال: وأظنه عَنَى ابن حَزْم.
فقد حكى القاسم التجيبي في «فِهْرسته» عنه ذلك, قال: لأنَّه ليس فيه بعد الخُطبة إلاَّ الحديث السَّرد.
وقال مَسْلمة بن قاسم القُرْطبي, من أقْرَان الدَّارقطني: لم يصنع أحد مثل «صحيح» مسلم, وهذا في حُسْن الوضع وجَوْدة التَّرتيب, لا في الصِّحة.
واختصَّ مُسلم بجمعِ طُرقِ الحديث في مكانٍ وَاحدٍ.
ولهذا أشَار المُصنَّف حيث قال من زيادته على ابن الصَّلاح: [واختصَّ مسلم بجمع طُرق الحديث في مكان واحد] بأسانيده المُتعدِّدة, وألفاظه المُختلفة, فسَهُل تناوله بخلاف البُخَاري, فإنَّه قطَّعها في الأبواب بسبب استنباطه الأحكام منها, وأورد كثيرًا منها في مظنته.
قال شيخ الإسلام: ولهذا نرَى كثيرًا ممَّن صنَّف في الأحكام من المغاربة يعتمد على كتاب مسلم في سياق المتون دون البُخَاري, لتقطيعه لها.
قال: وإذا امتاز مُسلم بهذا فللبخاري في مُقابلته من الفَضْل ما ضمَّنه في أبوابه من التَّراجم الَّتي حيَّرت الأفْكَار.
وما ذكره الإمام أبو محمد بن أبي جمرة عن بعض السادة قال: ما قُرئ «صحيح» البُخَاري في شِدَّة إلا فُرجت, ولا رُكِبَ به في مركب فغرق.
* المصدر: تَدْريبُ الرَّاوِي في شَرْح تَقْريب النَّواوي: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 03:55 AM

نبذة عن المنتدى

روابط مفيدة

إعلانات نصية

روابط الموقع

منتديات روكشا لتقنية المعلومات تقدم كل ما هو جديد ومفيد في عالم البرامج سواء جاهزة أو طرق وشروحات برمجة وتصميم وسوف تجدون أقسام عديدة ومختصة لكل ما تبحث عنه



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019,